الطعن في الأحكام القضائية (الحكم بالشهاد على التنازل نموذجا)

يعتبر الطعن في الأحكام القضائية وسلية قانونية مكنها المشرع للمتقاضين، قصد إعادة نشر الدعوى أمام هيئة قضائية جديدة، وذلك كلما رأى أحد أطراف الدعوى أن الحكم الصادر في القضية غير منصف له.

ومن بين الأحكام التي قد تصدر عن المحاكم نجد الحكم بالإشهاد على التنازل عن الدعوى.

ما المقصود بالتنازل عن الدعوى؟

التنازل عن الدعوى هو تنازل الطرف رافع الدعوى عن دعواه التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أوعن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق.

وأشارت المادة 190 أنه يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.

ما هي الاثارة المترتبة عن التنازل عن الدعوى

يترتب عن التنازل عن الدعوى محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة حسب مقتضيات المادة 198 من قانون المسطرة المدنية الجديد. وتجدر الاشارة إلى أن هذا التنازل لا ينصرف الى موضوع الحق، حيث أنه يمكن للمتنازل أن يعيد رفع دعواه من جديد للمطالبة بنفس الحق.

ويجب تقديم التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة ( المادة 189 من ق م م )، يتم الاشهاد على هذا التنازل من طرف هيئة الحكم، حيث يصدر حكم عن المحكمة يؤكد أن رافع الدعوى قد تنازل عن دعواه محملة إياه المصاريف (المادة 193).

إمكانية الطعن في الحكم القاضي بالاشهاد على التنازل عن الدعوى

بالنسبة للطعن في الحكم الصادر والقاضي بالاشهاد على التنازل عن الدعوى فهو غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن، حيث نصت المادة 191 من ق م م الجديد أن المقرر الصادر في هذا الشأن لا يقبل الطعن. اللهم إذا تعرض الطرف المدعى عليه على هذا التنازل بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل للإستئناف، وفق قواعد الاختصاص القيمي

وسبب ذلك أن هو أن الدعوى لم تقطع جميع مراحلها ولم يصدر حكم نهائي يفصل في الموضوع، لأن مناط الطعن هو صدور حكم لصالح طرف على حساب الطرف الاخر، وهو الشيء الذي يدفع الطرف الخاسر إلى استعمال وسيلة الطعن أمام هيئة قضائية عليا.

علاوة على ذلك فإنه يترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها (192 من ق م م).

تنفيذ الحكم القاضي بالإشهاد على التنازل عن الدعوى

بعد الصدور الحكم فإن الاطراف يعملون على تنفيذه وذلك من خلال ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى، حيث يتم افتكاك الحجوز في حالة ما أمرت بها المحكمة أوالتقييدات الاحتياطية بالتشطيب عليها.